ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری

Authors

دکتر نجاد علی الماسی

abstract

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق داخلی صرف نظر شده و تنها آن دسته از مسایل که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم ضرورت داشته، مطرح گردیده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهر نویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. ناهماهنگی قوانین کشورها و ضرورت ایجاد مقررات یکسان برای کاهش تعارض قوانین کشورها سبب شده است تا دولت ها و مؤسسات تجارت بین المللی دربارهء یکنواخت کردن سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد اسناد تجاری تلاش هایی به عمل آورند که نتیجهء آن تصویب دو قانون متحدالشکل 1930 و 1931 ژنو است که اولی ناظر به حل مسایل مربوط به برات و سفته و دومی در مورد مسایل مربوط به چک است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...

full text

ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی که از آن به‌عنوان شریان حیاتی تجارت بین‌الملل یاد می‌شود، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در زمرة رایج‌ترین روش‌های پرداخت و تأمین مالی در معاملات بین‌المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذی‌نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می‌باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کل...

full text

تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری

شرکت­ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت­ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت­ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف­نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته  باشد. تعیین تابعیت شرکت­ها در حقوق بین­المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صو...

full text

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه‌ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می‌یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات...

full text

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023